وفق المادة الرابعة والثمانين من نظام العمل، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا، وتُحسب أجزاء السنة بنسبتها. والعامل المستقيل قد لا يستحق شيئًا، أو يستحق الثلث أو الثلثين أو المكافأة كاملة، بحسب مدة خدمته. وفي الدفاتر هي التزام يتراكم كل شهر، ووفق المعايير الدولية يقيسه معيار المحاسبة الدولي 19 بوصفه التزام خطة منافع محددة، بطريقة وحدة الائتمان المتوقعة.
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية؟
تحدد المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل المكافأة عند انتهاء الخدمة: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا للحساب، وتُستحق المكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل.
- السنوات من الأولى إلى الخامسة: أجر نصف شهر عن كل سنة.
- من السنة السادسة فما بعدها: أجر شهر كامل عن كل سنة.
- جزء السنة: بنسبة المدة التي قضاها العامل في العمل.
- الأجر: آخر أجر تقاضاه العامل.
أي أجر يُعتمد؟ تنص المادة الثانية على أن الأجر حيثما ورد في النظام يُقصد به الأجر الفعلي، أي الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة للعامل، مثل العمولات وبعض البدلات. وتجيز المادة السادسة والثمانون الاتفاق على ألا تُحسب العمولات والنسب المئوية من المبيعات، كلها أو بعضها، في الأجر الذي تُسوّى على أساسه المكافأة. والبدلات الداخلة في الحساب من أكثر أسباب الخلاف، فحدد أجر نهاية الخدمة بوضوح في العقود وفي نظام الرواتب، واستشر مختصًا عند الغموض.
كيف تؤثر الاستقالة في المكافأة؟
إذا انتهت علاقة العمل باستقالة العامل، فلا يستحق وفق المادة الخامسة والثمانين إلا جزءًا من المكافأة تحدده مدة خدمته المتصلة:
| مدة الخدمة المتصلة | النصيب المستحق عند الاستقالة |
|---|---|
| أقل من سنتين | لا شيء |
| من سنتين إلى خمس سنوات | الثلث |
| أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر | الثلثان |
| عشر سنوات فأكثر | المكافأة كاملة |
وتستثني المادة السابعة والثمانون حالات تُستحق فيها المكافأة كاملة رغم ترك العامل العمل: إذا تركه نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وإذا أنهت العاملة العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
وتحدد المادة الثمانون الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، ومنها صور محددة من سوء السلوك. ولكل حالة شروطها، فاستشر مستشارًا قانونيًا قبل أن تعامل أي إنهاء على أنه منها.
كيف يعمل الحساب عمليًا؟
- حدد التواريخخذ تاريخ بدء الخدمة وآخر يوم فيها، واحسب مدة الخدمة المتصلة بالسنوات وأجزائها.
- تحقق من الأجراستخدم آخر أجر كما يعرّفه العقد ونظام الرواتب لأغراض نهاية الخدمة، بما فيه العناصر التي يوجبها النظام والعقد.
- طبّق المعادلةنصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، ونسبة لأي جزء من سنة.
- طبّق نصيب الاستقالةإذا استقال العامل فطبّق نصيب فئة خدمته وفق المادة الخامسة والثمانين، ما لم يمنحه استثناء من المادة السابعة والثمانين المكافأة كاملة.
- سوِّ الحقوق واصرفهاأضف المستحقات الأخرى مثل الأجر حتى آخر يوم، واحسم أي دين لصاحب العمل بسبب العمل، واصرف المستحقات خلال مهلة المادة الثامنة والثمانين.
متى يجب صرف المكافأة؟
توجب المادة الثامنة والثمانون على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، فعلى صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل.
والتسويات الكبيرة، مثل خروج مدير قضى سنوات طويلة، تؤثر في النقد بوضوح. فأدرج حالات الخروج المعروفة في توقعات التدفقات النقدية لثلاثة عشر أسبوعًا فور تقديم الإشعار.
هل غيّرت تعديلات نظام العمل في 2025 مكافأة نهاية الخدمة؟
عدّلت التعديلات التي بدأ العمل بها في 19 فبراير 2025، بموجب المرسوم الملكي رقم م/44، ثماني وثلاثين مادة من نظام العمل، وحذفت سبع مواد، وأضافت مادتين، بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولا يظهر النص المحدّث للنظام على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كما قُرئ في 9 أكتوبر 2026، أي تعديل في 2025 على المواد من الرابعة والثمانين إلى الثامنة والثمانين. لذلك تبقى المعادلة وأنصبة الاستقالة ومهل الصرف المذكورة أعلاه سارية.
لكن التعديلات غيّرت أجزاء أخرى من النظام تتصل بإنهاء العمل، منها إجراءات الاستقالة، فراجع النص الحالي عند التعامل مع أي استقالة أو إنهاء.
كيف يُكوَّن مخصص مكافأة نهاية الخدمة في الدفاتر؟
يكتسب العامل المكافأة مع كل شهر يعمله، فتكلفتها تخص كل شهر من الخدمة لا الشهر الذي يغادر فيه. لذا كوّن المخصص شهريًا، وحمّل المدفوعات عليه:
- كل شهر: مدين مصروف منافع الموظفين، دائن مخصص مكافأة نهاية الخدمة، بمقدار الزيادة في الالتزام.
- عند الصرف: مدين المخصص، دائن البنك، بالمبلغ المدفوع.
- في تاريخ كل تقرير مالي: عدّل المخصص إلى الالتزام المقاس، وفسّر حركته.
ووفق المعايير الدولية للتقرير المالي، مكافأة نهاية الخدمة منفعة لما بعد انتهاء الخدمة. ولأن صاحب العمل يدفعها بنفسه ولا يسدد اشتراكات ثابتة إلى صندوق مستقل، فهي خطة منافع محددة، إذ يعرّف معيار المحاسبة الدولي 19 خطة المنافع المحددة بأنها أي خطة لمنافع ما بعد انتهاء الخدمة غير خطط المساهمات المحددة.
ويقيس المعيار الالتزام بأسلوب اكتواري هو طريقة وحدة الائتمان المتوقعة (Projected Unit Credit)، فيقدّر المنفعة التي اكتسبها الموظفون باستخدام افتراضات اكتوارية، ثم يخصمها إلى قيمتها الحالية. ويُحدد معدل الخصم بالرجوع إلى عوائد السوق على سندات الشركات عالية الجودة في نهاية الفترة، أو على السندات الحكومية حيث لا توجد سوق نشطة لتلك السندات، بعملة وأجل متسقين مع الالتزام. وتُثبت تكلفة الخدمة وصافي الفائدة في الربح أو الخسارة، وتُثبت إعادة القياس في الدخل الشامل الآخر.
أما الاستعانة بخبير اكتواري مؤهل لإجراء القياس فقرار تتخذه مع مراجع حساباتك. ومن الفحوص الشهرية المفيدة إلى جانبه حساب المبلغ المستحق لو غادر جميع الموظفين في تاريخ التقرير، وفق معادلة المادة الرابعة والثمانين. وهذا الرقم ليس قياس المعيار، لكن أي تغير مفاجئ في الفرق بينهما يستحق التفسير.
ماذا تفحص في كل إقفال شهري؟
- إدراج الموظفين الجدد والمغادرين وتغيرات الأجور من نظام الرواتب في الحساب.
- ترحيل قيد المخصص الشهري لكل شركة.
- تحميل مدفوعات الشهر على المخصص لا على المصروف.
- مطابقة المخصص في الدفاتر مع الحساب على مستوى كل موظف، وتفسير أي فرق.
- صرف التسويات النهائية خلال مهل المادة الثامنة والثمانين.
وموضع هذه الفحوص الطبيعي هو قائمة الإقفال الشهري، إلى جانب الرواتب.
أسئلة شائعة
هل تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي فقط؟
ليس بالضرورة. فالنظام يعتمد الأجر الأخير، والأجر في النظام هو الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة، مثل العمولات وبعض البدلات. ويجوز الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات (المادة السادسة والثمانون). فراجع ما تنص عليه عقودك واستشر مختصًا عند الغموض.
هل يستحق العامل المستقيل قبل سنتين شيئًا؟
لا. وفق المادة الخامسة والثمانين لا يستحق المستقيل شيئًا قبل سنتين من الخدمة المتصلة، ويستحق الثلث من سنتين إلى خمس سنوات، والثلثين لما زاد على خمس سنوات ولم يبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة من عشر سنوات فأكثر، ما لم ينطبق استثناء من المادة السابعة والثمانين.
هل تُستحق المكافأة عن أجزاء السنة؟
نعم. تمنح المادة الرابعة والثمانون العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ما المهلة لصرف المكافأة؟
خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أو خلال أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد (المادة الثامنة والثمانون). ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل.
هل نحتاج إلى تقييم اكتواري وفق المعايير الدولية؟
يشترط معيار المحاسبة الدولي 19 طريقة وحدة الائتمان المتوقعة، وهي أسلوب اكتواري يعتمد على افتراضات اكتوارية وخصم إلى القيمة الحالية. أما من يجري القياس من خبراء اكتواريين مؤهلين فتتفق عليه مع مراجع حساباتك. وحساب «لو غادر الجميع اليوم» ليس قياس المعيار.
هل غيّرت تعديلات 2025 معادلة المكافأة؟
لا يظهر النص المحدّث لنظام العمل، كما قُرئ في 9 أكتوبر 2026، أي تعديل في 2025 على المواد من الرابعة والثمانين إلى الثامنة والثمانين. والتعديلات السارية منذ 19 فبراير 2025 شملت مواد أخرى.
مراجع رسمية وأولية، قُرئت في التاريخ المذكور. الأنظمة تتغير، فتحقق من الجهة المختصة أو مستشارك قبل التصرف.
- Bureau of Experts at the Council of Ministers: Labour Law (consolidated text, as amended by Royal Decree M/44 of 8/2/1446H), Articles 2, 80 and 84 to 88 (قُرئ في 9 أكتوبر 2026)
- Ministry of Human Resources and Social Development: Labour Law amendments in force from 19 February 2025 (قُرئ في 9 أكتوبر 2026)
- Ministry of Human Resources and Social Development: Cabinet approves Labour Law amendments (scope of the amendments, including resignation) (قُرئ في 9 أكتوبر 2026)
- Ministry of Human Resources and Social Development: End-of-service award regulations (قُرئ في 9 أكتوبر 2026)
- IFRS Foundation: IAS 19 Employee Benefits (standard page) (قُرئ في 9 أكتوبر 2026)
- IFRS Interpretations Committee staff paper, January 2013: IAS 19 discount rate, setting out the requirements of IAS 19 paragraph 83 (قُرئ في 9 أكتوبر 2026)